مشروع قانون دور العبادة الموحد

إن سبب المحنة التي نمر بها حاليا هو تقاعس الدولة عن القيام بدورها نحو أبنائها عن قصد لإشغال الشارع المصري بالفتن الطائفية، وحرصا منها على عدم اجتماع فئات الأمة وتوحدها على مواجهة المستبد الفاسد.
-----------

وهي الدولة نفسها التي سدت جميع منافذ ممارسة الديموقراطية (الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني أو النقابات أو اتحادات الطلاب) ، وسلطت قانون الطواريء وجهاز الشرطة على معارضيها ، وزورت إرادة الأمة في الانتخابات ، واستحوذت على كل السلطات والصلاحيات.
فلم يجد الناس مكانا يضمهم ويجمعهم إلا المسجد والكنيسة ، وفي ظل غياب الدولة ظهر التطرف والتخبط من كل جانب.
وهذا بدوره دعاني لأن أطرح بشدة مشروع قانون دور العبادة الموحد كحل أراه لازما في هذه المرحلة.



تعريف دور العبادة : هي المكان المخصص لممارسة الشعائر الدينية لكل من المسلمين أوالمسيحيين أواليهود وهو المسجد أو الكنيسة أو المعبد على وجه التحديد.

الأديان السماوية التي تعترف بها الدولة: الإسلام والمسيحية واليهودية .

هوية الدولة: مصر هي جزء من العالم العربي والعالم الإسلامي ، يدين أكثر من 93% من سكانها بالإسلام، لذا فهي دولة عربية إسلامية ، وهذا يعني التزام الدولة بالأهداف والمباديء والوسائل العامة التي يدعو لها الإسلام ، وهذه الدولة تضمن لجميع رعايها الحقوق والواجبات المتساوية التي تكفلها المواطنة، وتمكن أصحاب الشرائع السماوية الأخرى من اتباع أحكام شرائعهم وممارسة معتقداتهم بحرية كاملة. وهذا الأمر ليس محل نقاش.

ملامح المشروع :
--------------

1- تكفل الدولة حرية الاعتقاد ، ولا يجوز إكراه أو إغراء أحد على إعتناق معتقد أو تركه ، ويشمل الأمر حرية ممارسة الشعائر الدينية ، واتباع تعاليم الدين الذي يعتنقه.

2- دور العبادة مصونة ولها حرمتها ولا يجوز الاعتداء أو المساس بها، والدولة تلتزم بهذه الحماية.

3- دور العبادة تتبع وزارة الشئون الدينية ، وهي المسئولة عن رعاية جميع دور العبادة وإدارتها والأنفاق عليها وصيانتها .

4- دور العبادة ليست لها شخصية مالية مستقلة عن وزارة الشئون الدينية، والتبرعات الخيرية يتم جمعها فقط عن طريق وزارة الشئون الدينية أو الجمعيات الأهلية يتم تصنيفها وفق المصارف الخيرية المعروفة وفق رغبات أصحابها : الفقراء ، المساكين ، اليتامى ، العجزة ، أصحاب الاحتياجات الخاصة ، المعوقين ، المرضى ، عمارة دور العبادة ، دون تفرقة أو تمييز ، في شفافية كاملة ، وتخضع جميع هذه التصرفات للرقابة المالية لأجهزة الدولة.

5- نشاط دور العبادة مقصور فقط على إقامة الشعائر الدينية وتعليم الناس أمور دينهم ، ولا يجوز ممارسة أي نشاط آخر اجتماعي أو تعليمي أو سياسي أو اقتصادي أو رياضي ، أو إقامة احتجاجات واحتفالات غير الاحتفالات الدينية وغيرها من خلالها. وتمارس هذه الأنشطة المحظورة في المساجد خارجها من خلال مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومؤسسات الدولة دون تمييز طائفي .

6-  حق بناء دور العبادة مكفول لأتباع الديانات السماوية المعترف بها من الدولة ،وفق النسب التي تحدد وفق التعداد السكاني والتوزيع الجغرافي من واقع بطاقات الرقم القومي..

7- دور العبادة مفتوحة للجميع بدون تعارض مع تعاليم كل دين التي تنظم ذلك.

8- لا يجوز تكوين كيانات ومجتمعات خاصة مغلقة مقصورة على طائفة بعينها على أساس ديني سواء كانت ملحقة أو غير ملحقة بدور العبادة.

 9- يتم تشكيل مجلس للشئون الإسلامية ممثلة فيه جميع المذاهب ، وآخر للشئون المسيحية ممثلة فيه جميع الطوائف ، وآخر للشئون اليهودية لترشيح ومتابعة ومراقبة الوعاظ والمعلمين في المساجد والكنائس والمعابد.

10- يترك لكل طائفة اختيار رئيسها وفق المنهجية التي يتفق عليها أبناؤها والنابعة من تعاليم الطائفة ، وإن لم تكن هناك تعاليم دينية تلزم بوجه معين ، فيتم اختيار رئيس الطائفة بالانتخاب من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم الصفات اللازمة.

11- شيخ الأزهر و رئيس الكنيسة سلطتهما علمية وشرفية فقط ، وتخضع صلاحيات التعيين والتوجيه للعاملين في دور العبادة لسلطة جهة الإدارة ، وفق القواعد التي يضعها مجلس الشئون الدينية الخاص بالمسلمين والخاص بالمسيحيين والخاص باليهود.

12- لا يجوز استخدام دور العبادة لترويج أفكار سياسية ، أو اتخاذ مواقف سياسية ، ومكان هذه الممارسات هو الأحزاب. وعلى الحكومة أن تفتح الأبواب المغلقة التي تحول دون الممارسة السليمة ، وتعطي كامل الحرية للأحزاب في الإنشاء (التأسيس) ، والاجتماع وإقامة الأنشطة والالتحام بالشعب ، حتى تعود دور العبادة لممارسة دورها الطبيعي.

13- يحظر استغلال رجال الدين لمناصبهم في إقامة زعامات وقيادة الجماهير للضغط على الحكومة أو التأثير عليها انطلاقا من دور العبادة. والمؤسسات الدينية عموما ليست لها سلطة الهيمنة على اتباعها وتوجيههم لأي مشاركة متحيزة لفئة معينة من أبناء الوطن.




وأخيرا ، نحن لا نريد مزيدا من التقييد على الحريات المتبقية ، ولكننا نطرح هذا الحل ضمن المنظومة المتكاملة التي تعيد الحياة المدنية والديموقراطية الكاملة لمصر ، والتي يجب أن تطبق بالمواكبة مع هذا القانون.

آمل إرسال تعقيباتكم وآراءكم لتنقيح المشروع ، وعرضه في وسائل الإعلام للنقاش العام

ومش بس كده فيه أهداف تركها أخونا محمد صاحب المشروع أضغت أهداف المشروع وهتشوف الأهداف
ياريت تشير المشروع لو عجبك أو تترك تعليقك ويتفضل صاحب المشروع يتناقش معكم

تحياتي لكم
مدون محمود السيد

------------


مقدم من محمد سامي فرج
وكيل مؤسسي حزب أمل الأمة (تحت التأسيس)